به نقل از «مهر»

الگوی موفق برنامه چهارم توسعه در نگاه به مناطق مرزی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۲۰۶

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، یک‌صد و چهل و چهارمین نشست علمی - تخصصی مرکز با عنوان "تبادلات اقتصادی مرزی؛ معیشت مرزنشینان و توسعه منطقه‌ای" روز چهارشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. در این نشست حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی و بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضائی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و محمد حسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نظرات خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای نشست حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت: در دولت مردمی سیزدهم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که نقش مرزنشینان را جدّی بگیریم و این نقش را پررنگ‌تر کنیم و آنچه که به دنبال آن هستیم شکل‌گرفتن یک الگو برای این نقش‌آفرینی است. ما در دولت نهم و دهم همواره به دنبال آن بودیم که حاکمیت محلی استان‌ها و شهرستان‌ها را توانمند کرده و عدم تمرکز ایجاد کنیم تا بتوانیم شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها در عرصه حاکمیت باشیم؛ اما این تمرکز زدایی آن زمان، تصویب و اجرا نشد و دلیل آن هم این بود که یک الگوی مشخص برای عدم تمرکز در آن زمان وجود نداشت. حال اگر این الگو در دولت سیزدهم نیز وجود نداشته باشد در نتیجه الگوی حکمرانی مردم بنیان و عدم تمرکزگرایی و فعال کردن حاکمیت محلی شکل نخواهد گرفت.

ملک‌زاده ادامه داد: به لحاظ تراکم همسایه تقریباً جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که به روایتی ۱۵ همسایه داریم، همچنین از محدود کشورهایی هستیم که دسترسی به آب‌های بین المللی داریم، و همچنین به لحاظ تعداد افراد حدود ۶۰۰ میلیون نفر همسایه داریم و به لحاظ ارتباطات میان‌فرهنگی با ۱۸ کشور ماهیّت و قرابت فرهنگی مستقیم داریم که این آمارها به لحاظ GDP حدود ۲۳ درصد از کل GDP دنیا را تشکیل می‌دهد.

ملک‌زاده ادامه داد: به لحاظ تراکم همسایه تقریباً جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم که به روایتی ۱۵ همسایه داریم، همچنین از محدود کشورهایی هستیم که دسترسی به آب‌های بین المللی داریم، و همچنین به لحاظ تعداد افراد حدود ۶۰۰ میلیون نفر همسایه داریم و به لحاظ ارتباطات میان فرهنگی با ۱۸ کشور ماهیّت و قرابت فرهنگی مستقیم داریم که این آمارها به لحاظ GDP حدود ۲۳ درصد از کل GDP دنیا را تشکیل می‌دهد.

در ادامه نشست بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: در دهه‌های اخیر شاهد هستیم که در مورد مناطق مرزی تحقیقات گسترده‌ای در خصوص ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی این مناطق صورت گرفته است و تصوری که وجود دارد این است که این مناطق دارای یک نوع روابط فرهنگی و قومی محلی هستند که می‌توانند موجب بیشتر شدن توجه به مناطق مرزی باشند. اما موضوع مهمی که در این نشست مدنظر است بحث معیشت مرزنشینان می‌باشد که باید ساماندهی و مدیریت شود؛ اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که در مناطق مرزی به خاطر دورافتادگی از مرکز کشور اکثر برنامه‌هایی که برای این مناطق در نظر گرفته می‌شود به صورت اتفاقی و غیر آمایشی است و در نتیجه حاصل آن هم بروز تبعات اجتماعی و فرهنگی همچون پدیده کولبری در این مناطق است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ استان مرزی داریم که ۵۰ درصد از مساحت کشور و حدود ۴۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما سیاست‌های توسعه‌ای کشور در این مناطق به اندازه ۵۰ درصد از کل سیاست‌های توسعه‌ای نبوده است و این نیاز به بازنگری دارد که خوشبختانه در دولت سیزدهم به این مسئله توجه شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از ابتدای حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی در تاریخ بیش از چهار دهه، ما شاهد شش برنامه ۵ ساله توسعه بوده‌ایم که در هر برنامه‌ای دیدگاه به مناطق مرزی متفاوت بود از دیدگاه‌های باز و توسعه‌ای گرفته تا دیدگاه محدودکننده، همگی در این شش برنامه وجود داشته است؛ اما کامل‌ترین دیدگاه به مناطق مرزی در این برنامه‌ها دیدگاه برنامه چهارم توسعه بوده است که در کنار کنترل قاچاق کالا و ارز به تقویت زیرساخت‌ها و مهاجرت معکوس به این مناطق بسیار توجه شده است که می‌توان این برنامه را به‌عنوان الگویی برای سایر برنامه‌ها استفاده کرد؛ اما با توجه به تغییر دیدگاه‌ها در دولت‌های مختلف، متأسفانه نتوانستیم آن طور که باید جایگاه این مناطق را تحلیل کنیم.

در ادامه نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی همچون توجه به همگرایی پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ملی با پیوندهای فرهنگی و اقتصادی مرزی، توسعه خطوط مواصلاتی و ارتباطی زمینی و هوایی با کشورهای همسایه از طریق استفاده از مناطق مرزی، توجه به تعادل جمعیتی در مناطق مرزی، تشکیل و بازگشایی بازارچه‌های مرزی در آن مناطق، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را جهت ساماندهی و مدیریت مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان ارائه داد.

در ادامه این نشست علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضائی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد مرزها که فرمودند: "مسئولین باید به سراغ مرزها بروند و مشکلاتش را حل نمایند، در غیر این صورت مرزها به سراغ شما خواهند آمد" افزود: اگر مرزها امنیت نداشته باشد در نتیجه مرزنشینان به سمت مراکز استان‌ها و مراکز کشور مهاجرت خواهند کرد و اگر مرزنشین در مناطق مرزی ساکن باشد خود همین باعث ایجاد امنیت در این مناطق خواهد شد.

زاور ادامه داد: ما ۸۵۷۴ کیلومتر مرز داریم که از این میزان رتبه سوم جهان هستیم و به لحاظ همسایگان با ۱۵ کشور

(۷ کشور مرز خشکی و با ۷ کشور مرز آبی) همسایه هستیم. با عنایت به اینکه مرزها و سکونتگاه‌های مرزی به لحاظ فاصله دور از مراکز استان کشور و دولت مرکزی دورتر بوده‌اند، لذا همواره در همه دولت‌ها مورد کم مهری قرار گرفته‌اند.

زاور ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای برقراری عدالت اجتماعی در این خصوص با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ادوار مختلف در راستای کمک به معیشت مرزنشینان در دولت‌های مختلف نسبت به تنظیم قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مختلف اقدامات و تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است که از جمله می‌توان به قانون مقررات مرزنشینان آئین‌نامه اجرایی قانون فوق، آئین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اشاره نمود.

وی در ادامه ضمن اشاره به بازارچه‌های مرزی افزود: بر اساس ماده (۱) آئین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی، بازارچه مرزی محوطه‌ای است، محصور، واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم‌جوار تعیین می‌شود و اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت دادوستد در این بازارچه‌ها عرضه نمایند.

معاون امور عمومی، قضائی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ادامه داد: مواردی همچون نحوه فرایند اجرای مبادلات در بازارچه‌ها، مشابه گمرکات رسمی، شکل‌گیری کارگزارانی واسط میان کولبران برای دریافت سود، عدم شناسایی دقیق مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری از جمله آسیب‌های موجود در مورد مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان است.

علیرضا زاور در ادامه به ارائه پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان پرداخت و گفت: مواردی مثل رسمی کردن تجارت از طریق بازارچه‌های مرزی در نواحی روستایی، افزایش مشارکت روستاییان در فعالیت بازارچه‌ها از طریق آموزش روش‌های نوین تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات، اختصاص درآمدهای بازارچه‌های مرزی استان در راستای اشتغال‌زایی در منطقه و بهبود کیفیت محیطی خود بازارچه‌های مرزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه در قالب تأسیس واحدهای تولیدی، اولویت در بهره‌مندی اشخاص حقیقی و حقوقی بومی از امکانات مبادلات بازارچه مرزی به‌منظور بهتر شدن وضعیت اقتصادی مناطق موصوف، مطالعه و پژوهش در خصوص کارایی واقعی بازارچه‌ها به‌صورت مستقل توسط دستگاه‌های نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله پیشنهادها برای بهبود وضعیت بازارچه‌های مرزی و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار در میان مرزنشینان است.

وی در انتهای سخنان خود گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به علت نیازی که در وجود مشکلات در زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی مشاهده گردید یک ردیف اعتباری ذیل جدول (۹) قانون بودجه تحت عنوان ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی" با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال ایجاد گردید و مقرر گردید که در اولین گام به کمک تقویت زیرساخت‌های بازارچه‌های فعال بیاید و در این راستا امور بخشی مربوط در سازمان این نیازها را از دفتر ذیربط در وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در استان‌های مرزی احصای نمود تا در قالب مبادله موافقت‌نامه با وزارت کشور اجرایی گردد.

در ادامه محمد حسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کولبری به عنوان یک مسئله اجتماعی گفت: ما دو نوع کولبری شامل کولبری رسمی و کولبری غیررسمی داریم، اما نکته قابل‌توجه بحث کولبری مرزنشینان یعنی کولبری توسط مردم سایر استان‌ها و کولبری زنان در طی سال‌های اخیر بوده که به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در طی سال‌های اخیر در حال افزایش است.

محمد حسام محمّدی‌فرد ادامه داد: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکت‌های بزرگ نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما بسیار تأکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتماً امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه یکی از علت‌های کولبری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد حدود ۶۰ الی ۹۰ هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کولبری هستند. و این از جمله مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نیست, لذا یکی از موارد، حل موضوع کولبری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق می‌باشد.

وی در ادامه به بیان چالش‌های توسعه مناطق مرزی پرداخت و گفت: چالش‌هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد این مناطق به این فرآیندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کولبری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق از جمله چالش‌های توسعه مناطق مرزی است؛ لذا در توسعه ملی و منطقه‌ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.

در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سوالات خود پرداختند.

کد خبر 5935443 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه بازارچه های مرزی کولبری وزارت راه و شهرسازی بورس ایران مهرداد بذرپاش تولید خودرو مصرف گاز وزارت صنعت معدن و تجارت خودروی برقی تسهیلات بانکی کشاورزی وزارت نیرو محصولات کشاورزی وزارت نفت سازمان بنادر و دریانوردی مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی بازارچه های مرزی معیشت مرزنشینان مناطق مرزی مناطق مرزی ایجاد اشتغال همسایه داریم بازارچه ها شهرستان ها زیرساخت ها استان ها آئین نامه ملک زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه

ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد. 

سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید. 

وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این محل افزایش بسزایی دارد. 

وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.

پاکمهر بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سالانه می‌توانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آن‌ها محسوب می‌شود.

این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آن‌ها تقویت شود.

برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.

پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت می‌شود، از این رو مسئله فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.

انتهای پیام